در موضوع نفت، پس از شکست مذاکرات هیات جکسون، اعزام هریمن به تهران،
بی‌نتیجه ماندن ماموریت استوکس و پافشاری دولت بر حقوق ملت ایران، دیوان
لاهه نیز در ۱۳ تیر ۱۳۳۰ از طرفین خواست تا صدور رای نهایی از هرگونه
اقدامی که به حقوق طرف دیگر لطمه بزند، پرهیز کنند. در مهر ۱۳۳۰، مصدق به
آمریکا سفر کرد و ملاقات‌هایی با ترومن (ریاست‌جمهوری آمریکا)، دین آچسن
(وزیر خارجه) و جورج مک‌گی (معاون وزیر خارجه) داشت تا بلکه مصالحه‌ای
عادلانه صورت پذیرد ولی انگلیسی‌ها (به ویژه موریسون) که ارزیابی‌شان از
نقش میانجی‌گری آمریکا، قوت بخشیدن به موضع ایران تلقی می‌شد، به این موضوع
اعتنای چندانی نکردند.
در مذاکرات شورای امنیت سازمان
ملل برای رسیدگی به شکایت انگلیس از ایران، گلادوین جپ (نماینده انگلیس)
خواست تا باز با تکیه بر ادعاهای پیشین و پرهیز دادن مصدق از آنچه روش‌های
تجاوزکارانه ناسیونالیستی می‌خواند، تصویری تیره از مصدق ارایه کند اما
بیان آرام نخست‌وزیر ایران (به زبان فرانسوی) که بر احترام گذاشتن به اصل
آزادی و عدالت و حرمت نهادن به دیگری استوار بود، دفاع خوبی از حقوق ملت
ایران شمرده شد. وی یادآوری کرد که قرارداد نفت میان دولت ایران و یک
کمپانی انگلیسی، هیچ نوع حقوقی برای دولت انگلیس ایجاد نمی‌کند. همچنین
خواستار دوستی بر پایه صمیمیت و اعتماد متقابل با دولت انگلیس شد و
گستاخی‌های آنان را با تکیه بر عقلانیت و انسانیت پاسخ داد. سرانجام شورای
امنیت بر اساس پیشنهاد فرانسیس لاکوست (نماینده دولت فرانسه) برای رهایی از
آن وضعیت دشوار و با رای موافق اکثریت، مسئله را تا هنگام تصمیم‌گیری
دیوان لاهه، مسکوت گذاشت و انگلیس ناکام ماند.
پس از مذاکرات شورای امنیت و پیشنهاد بانک جهانی که گرهی از مشکل گشوده
نشد، انگلیس در چهارم بهمن ۱۳۳۰، شکایت خود مبنی بر مغایرت ملی شدن نفت با
قوانین بین‌المللی و تقاضای محکومیت ایران، به خاطر اجرای خلع ید را به
دیوان دادگستری لاهه تسلیم کرد. دکتر مصدق به حسین نواب وزیر مختار ایران
در هلند دستور داد تا مهلت یک ماهه‌ای را از دادگاه درخواست کند. حسین نواب
همچنین لایحه دفاعی مقدماتی ایران را با کمک پروفسور سل تهیه نمود ولی چون
او به علت کسالت از پذیرش مدافعات حضوری امتناع کرد این مسوولیت را
پروفسور هنری رولن، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه بروکسل و رییس پیشین
مجلس سنای بلژیک به عهده گرفت.
روز ۷ خرداد دکتر مصدق در رأس
هیاتی عازم لاهه شد. روز ۱۹ خرداد در اولین جلسه دادگاه با شرح توطئه‌های
دولت انگلیس گفت: «در نزد ما ایرانیان تشویش جلوگیری از هرگونه عملی که در
حکم مداخله در صلاحیت ملی باشد شدید‌تر از سایر ملل است.... کشور ما میدان
رقابت سیاست‌های استعماری بوده و ضمناً پی برده‌ایم که متأسفانه، علیرغم آن
همه امید و آرزو جامعه ملل و سازمان ملل متحد نتوانسته‌اند به این وضع
اسفناک که شرکت سابق نفت ایران و انگلیس در پنجاه سال اخیر مظهر برجسته آن
بود خاتمه دهد. ملت ایران که از این وضع به ستوه آمده بود در یک جنبش
مردانه با ملی ساختن صنایع نفت و قبول اصل پرداخت غرامات یکباره به سلطه
بیگانگان خاتمه داد. در آن موقع دولت انگلیس به یک سلسله عملیات تهدید و
ارعاب متوسل شد. چتربازان خود را به مجاورت سرحدات ایران و ناوهای جنگی را
به نزدیکی آب‌های ساحلی ما فرستاد. سپس دست به کار محاصره اقتصادی شد و
خواست این منظور را با فشار اقتصادی و توقیف ارزهایی که در انگلستان داشتیم
عملی سازد. در داخل ایران به کمک عمال و ایادی خود دسایسی بر علیه دولت و
نهضت ملی برپا کرد و در امور اقتصادی و مالی کارشکنی را تشویق کرد. در خارج
تبلیغاتی به راه انداخت تا در کشورهای دیگر و محافل بین‌المللی موجبات
بدنامی ما را فراهم سازد. در پایان چون از این فعالیت‌های شوم نتیجه‌ای به
دست نیاورد قیافه مظلومانه به خود گرفت و به دستگاه‌های ملل متحد از قبیل
دیوان بین‌المللی دادگستری و شورای امنیت شکایت نمود.»
مصدق سپس شرحی از مظالم شرکت را
برشمرده و در تحسین ملت ایران تاکید کرد: «ملت ایران به علت‌العلل
بدبختی‌های خود پی برده و مصمم است فساد را برای همیشه ریشه‌کن کند و اجازه
نمی‌دهد خارجی بر سرنوشتش تسلط یابد... تصمیم ملی شدن صنعت نفت نتیجه
اراده سیاسی یک ملت مستقل و آزاد است.»
در این جلسه بخش اعظم و قریب به اتفاق دفاع از حقوق ایران برعهده پروفسور رولن بود.
روز سوم تیر دکتر مصدق به تهران
مراجعت کرد و دادگاه لاهه پس از دوازده جلسه وارد شور شده و بالاخره در ۳۱
تیرماه ۱۳۳۱ با ۹ رأی مخالف در برابر ۵۶ رأی موافق، حکم خود را مبنی بر
عدم صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی در رسیدگی به دادخواست انگلستان صادر
کرد. خلاصه رأی دیوان در عباراتی مختصر چنین آمده بود: «... دیوان چنین
نتیجه می‌گیرد که صلاحیت رسیدگی به شکایتی را که دولت انگلیس طرح نموده است
ندارد و ورود در مسائل دیگری را هم که در صلاحیت دیوان طرح شده است لازم
نمی‌داند. طی قراری که دیوان در تاریخ ۵ ژوئیه ۱۹۵۱ صادر نمود اعلام گردید
که اقدامات تامینه مصرح در قرار مزبور به طور موقت و در انتظار صدور رأی
قطعی دیوان تجویز شده است. اینک که رأی دیوان صادر گردیده بدیهی است که
قرار موقت مزبور از اعتبار ساقط است و هیچ‌گونه اثری بر آن مترتب نخواهد
بود.»
خبر پیروزی ایران در لاهه در
شامگاه ۳۱ تیر و هنگامی که ملت ایران بر حکومت قوام‌السلطنه غلبه کرده بود
ابلاغ شد و با وجود انتشار، تحت‌الشعاع وقایع ۳۰ تیر واقع شد.
نظرات